ما بعد قرار محكمة «الجنائية الدولية»

علي ابو حبلة

قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي لاقى  ترحيبا فلسطينيا ،  والمخاوف ممارسة ضغوط صهيو امريكية لمقايضة الفلسطينيين على قرار المحكمة  واستنساخ ما حدث عقب صدور تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول حرب عام 2008، حيث مورست الضغوط على السلطة الفلسطينية لعدم ملاحقة إسرائيل عن جرائمها بموجب التقرير الذي أدان حكومة الاحتلال ، خصوصاً في ظلّ الترويج لعودة المفاوضات بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال من قبل إدارة بايدن .

 لقي قرار المحكمة الجنائية الدولية ترحيباً فلسطينياً واسعاً على المستويات كافة: الرسمي والفصائلي والأهلي، بعدما انتظر الفلسطينيون هذه الخطوة لستّ سنوات منذ انتهاء حرب 2014، والتي راح ضحيّتها أكثر من 2000 شهيد فلسطيني. شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني تعقد أملها على قرار محكمة الجنايات الدوليه بملاحقة حكومة الاحتلال ووضع حد لتماديها بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني   وتتمنى اخذ العبرة وعدم تكرار سيناريو « تقرير غولدستون»  عن حرب 2008، حيث أدت الضغوطات  آنذاك  من سحب التقرير من  الأمم المتحدة. وتتشابه الضغوط الحالية على الفلسطينيين مع تلك التي مورست عليهم سابقاً؛ إذ بعثت حكومة الاحتلال ، فور صدور قرار المحكمة، رسائل تحذيريه  إلى  السلطة الفلسطينية تتضمّن تهديداً بأن  حكومة الاحتلال « ستواجه صعوبة»  في دفع خطوات سياسية أو إجراءات بناء ثقة على الأرض مع السلطة، في حال قيام الأخيرة بأيّ دور من شأنه أن يساعد في تسريع التحقيقات، بحسب قناة « كان»  العبرية أمس.

وبعد أشهر من عودة علاقة السلطة بالاحتلال وتعهد الاحتلال بالالتزام بالاتفاقات ألموقعه حسب تصريحات مسئولين فلسطينيين ، وتَسلُّم الحكومة الفلسطينية  أموال المقاصة التي أخرجتها من أزمة مالية خانقة كانت تمرّ بها، وحديثها عن قرب عودة الإدارة الأميركية إلى تفعيل ملفّ المفاوضات، تتعزّز الفرضيات التي تُرجّح لضغوط  التي ستمارسها إدارة بايدن والحكومة الاسرائيليه ،لتجاوز قرار المحكمة . وتسود مخاوف من المساومة على القرار   لدفعهما للعودة إلى المفاوضات، خاصة أن واشنطن كانت اشترطت مسبقاً وقف الدعم الفلسطيني لفتح تحقيق ضدّ إسرائيل، مقابل إعادة فتح مكتب « منظّمة التحرير الفلسطينية»  لديها.

تنتهج إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، السياسة نفسها التي دأبت جميع الإدارات المتعاقبة على اتباعها، حينما يتعلّق الأمر بإسرائيل. من هنا تحديداً، جاءت « معارضتها الشديدة»  لقرار المدّعية العامة لـ» المحكمة الجنائية الدولية» ، فاتو بنسودا، فتحَ تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كلٍّ من الضفة الغربية وغزّة والقدس الشرقية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: « نحن نعارض بشدّة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة فتحَ تحقيق في شأن الوضع الفلسطيني» ، مؤكّداً أن بلاده ستواصل التزامها «القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارَضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل» ، مذكّراً بأن الكيان العبري لا يقبل اختصاص المحكمة، لكونه ليس عضواً فيها.

وعلى رغم إعلان بايدن نيّته اتباع سياسة أكثر تعاوناً مع المحكمة، إلّا أنه لم يقدِم على رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على بنسودا، في أعقاب قرارها فتحَ تحقيق في جرائم حرب أميركية محتملة في أفغانستان، من دون الحصول على موافقة واشنطن. وفي هذا الإطار، قال برايس: «نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع» ، مضيفاً: «بقدر ما نختلف مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلّقة بالوضع الفلسطيني، وبالطبع بأفغانستان، فإننا نجري مراجعة دقيقة للعقوبات».

امام التعقيدات والعقبات والضغوط الممارسة على السلطة الفلسطينية عقب صدور القرار لمحكمة الجنايات الدوليه يطرح السؤال  ما بعد قرار محكمة  « الجنائية الدولية»  فهل تشرع السلطة الفلسطينية بدفع الملفات المتعلقة بالاستيطان والأسرى وخرق حكومة الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية قدما غير عابئة بالضغوطات الممارسة عليها لتحول دون تكرار  حادثة تقرير غولدستون.